قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تعزيز التعاون العابر للحدود ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي، مشدداً على ضرورة استناد هذا التعاون إلى مبادئ القانون الدولي، والثقة، والمنفعة المشتركة، دون الإضرار بأي طرف، مع دمج قضايا المياه ضمن أجندة العمل المناخي العالمي.
وأشار سويلم، عقب وصوله إلى مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا للمشاركة في "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه"، إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالمناخ والنمو السكاني، مؤكداً أن الأمن المائي بات مسؤولية مشتركة ترتبط بالتنمية المستدامة وتتطلب تعاوناً قائماً على الاحترام المتبادل.
وأشار وزير الري إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة مهمة لدفع أجندة المياه العالمية، خاصة في ظل رئاسة مصر للحوار التفاعلي الثالث، وهو ما يبرز دور مصر الفاعل في دعم الحلول التعاونية وتعزيز مسارات العمل الدولي لتحقيق الأمن المائي.
وكان الوزير قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى فور وصوله، ومن المقرر أن يشارك في جلسة المائدة المستديرة الوزارية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه.