قال الدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية، إن التوجيهات الرئاسية بزيادة المخزون الاستراتيجي لمختلف السلع بدأت منذ وباء كوفيد-19، وما لحقه من أزمات متتالية حتى اليوم.
ولفت خلال تصريحات عبر زووم، على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن زيادة الرصيد الاستراتيجي يعتمد على زيادة الطاقات التخزينية، لذا وجّهت الحكومة بإطلاق المشروع القومي للصوامع.
وأضاف أنه تم إنشاء صوامع عملاقة للحبوب على مستوى الجمهورية، وتنكات للزيوت، مخازن مبردة ومتعددة لتخزين مختلف السلع الغذائية، بالإضافة إلى إنشاء مخازن مخصصة للمواد البترولية والبوتجاز، مؤكدًا: «لو معنديش مخازن يبقى مش هقدر أن أنا أزود الرصيد الاستراتيجي».
وأشار إلى توافر رصيد كاف لعدة أشهر من مختلف السلع الاستراتيجية، قائلًا: «الطوابير اللي على أنابيب البوتجاز، والطوابير اللي في محطات البنزين والطوابير اللي على السلع الغذائية موجودة في دول متعددة بعضها أغنى مننا بكثير».
وأكد أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز الـ6 أشهر، وتصل إلى العام في بعضها، مضيفًا أنه اقتصر سابقًا على رصيد وزارة التموين، والذي لم يتجاوز الـ3 أشهر، معلقًا: «حاليًا الرصيد لوزارة التموين يتجاوز الـ6 أشهر في كافة السلع».
وتطرق إلى الرصيد الاستراتيجي لمختلف السلع، بالقطاع الخاص، والتي تتجاوز الـ8 أشهر للقمح الذي يُستورد من البحر المتوسط، والعام من الخامات الدوائية، مؤكدًا:«إحنا مبنتكلمش على السلع تامة الصنع فقط أو السلع الاستهلاكية الاستراتيجية».
وأوضح أهداف زيادة المخزون الاستراتيجي، وهو مواجهة نقص السلع، بالإضافة إلى إيجاد القدرة على إيقاف الاستيراد إذا ارتفعت الأسعار العالمية، حتى تستقر مرة ثانية.
وفي سياق متّصل، تحدث عز عن دعم الدولة للقطاع الخاص الصناعي بمصر، من خلال توفير التمويل لزيادة أرصدة الخامات ومستلزمات الإنتاج للسوق المحلي، وللحفاظ على مستوى الصادرات.
واستشهد باستغلالهم لفترة وباء كوفيد-19، للوصول لعدد من الأسواق التصديرية، مضيفًا أن القطاع الخاص المصري تمكن من إثبات جدارته بها، لتتجاوز صادرات السلع الغذائية والحاصلات الزراعية 10 مليارات دولار،
وأضاف: «بنحاول كمجتمع أعمال نلاقي فرصة في كل أزمة مش إن أنا استغل السوق المصري إن أنا أفتح أسواق خارجية وابتدي اتجاوزها ودا بيساعدني على خفض الأسعار».
ونوّه إلى وجود حوالي 6 ملايين صانع وتاجر ومؤدي خدمات في كافة القطاعات، معلقًا: «99% منهم دول اللي شالوا مصر أيام حرب 1973، 1967، أيام كافة الأزمات اللي مرينا فيها»، مضيفًا:«من 2011 لا حد استغل الظروف ولا في بقال في أصغر قرية لقينا السلع نقصت عنده».
وأكمل: «أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الحمد لله شايلين البلد بالكامل يد بيد مع الدولة»، مؤكدًا أن الدولة قادرة على التعامل مع القلة المُخالفة.
وذكر أن هناك العديد من الآليات الرقابية التابعة لوزارة التموين والداخلية وغيرهما، لمراقبة جودة السلع، ومتابعة مواصفاتها، تواريخ صلاحيتها، والتأكد من المواد المستخدمة في تصنيعها، مضيفًا أن الدولة أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط الأسواق.
وأشار إلى أن البرلمان عدّل بعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغلظ العقوبات على المخالفين.