أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الدين العام لم يعد يحتمل التأجيل أو التعامل معه باعتباره ملفًا تقليديًا، مشيرًا إلى أنه سبق وطرح هذا الملف خلال اجتماع حكومي بتاريخ 14-4-2025، محذرًا من خطورة استمرار معدلات الاقتراض دون وضع سقف واضح يحد من التوسع في الدين العام وما يترتب عليه من أعباء مستقبلية.
وأوضح الفيومي أن استمرار النهج الحالي في الاقتراض يعني عمليًا تحميل المواطن نصيبًا متزايدًا من الدين العام، لافتًا إلى أن نصيب الفرد ارتفع من نحو 105 آلاف جنيه في عام 2025 إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، بما يشمل موازنة الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.