- للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبتت صلاحيته للزواج بتقرير طبي رسمي
نظّم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، بعد إحالته من رئيس المجلس المستشار حسن هشام بدوي إلى لجان مشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية، ولجنة التضامن الاجتماعي، واللجنة الدينية، ولجنة حقوق الإنسان، أحكام الأهلية والولاية وسن الزواج.
وبحسب مشروع القانون، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، تُعد أهلية الرجل والمرأة للزواج مكتملة ببلوغ سن 18 عامًا ميلاديًا، فيما لا يجوز الزواج قبل بلوغ هذه السن إلا بإذن من القاضي للولي أو الوصي، إذا ثبتت مصلحة الصغير أو الصغيرة.
وأوضح مشروع القانون أن زواج المكره أو السكران لا ينعقد قانونًا، باعتبار أن الرضا شرط أساسي لصحة عقد الزواج.
كما نص المشروع على أنه يجوز للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه، سواء كان ذكرًا أو أنثى، إذا ثبتت صلاحيته للزواج بموجب تقرير طبي رسمي، مع اشتراط علم الطرف الآخر بحالته وموافقته عليها.
وبيّن المشروع أن حالات الإذن بالزواج تكون للعصبة بالنفس وفق ترتيب الإرث، مع تقديم جهة الأبوة على غيرها، وفي حال عدم وجود ولي، يكون القاضي وليًّا لمن لا ولي له.
كما أجاز المشروع إتمام الزواج من خلال وكالة خاصة موثقة.