قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمسئولية الطبية، إن معدلات الأخطاء الطبية في مصر تقع ضمن المعدلات العالمية، بل وقد تنخفض عنه في بعض الأحيان وفقا للإحصاءات الرسمية لا سيما في التخصصات الدقيقة وعالية الخطورة مثل جراحات المخ والأعصاب، والتخدير، والولادة، والرعاية المركزة.
وأكد عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الأخطاء الطبية أمر وارد في جميع الأنظمة الصحية في العالم، وفي مصر نحاول وضع حد لهذه الأخطاء عن طريق اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي شكلت بموجب قرار برلماني قد بدأت ممارسة مهامها فعليا منذ نوفمبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.
وأوضح أن الدور المحوري للجنة لا يكمن في إصدار أحكام قضائية، بل في تقديم الرأي الفني المتخصص والبت حول طبيعة الوقائع محل الشكوى؛ لتحديد ما إذا كانت تندرج تحت بند الخطأ الطبي الجسيم، أو غير الجسيم، أو أنها مجرد مضاعفات طبية واردة ومعتادة للعملية أو المسار العلاجي.
ولفت عبدالغفار، إلى أن اللجنة تعتمد في عملها على لجان فرعية متخصصة تتبع آليات دقيقة تشمل الاستماع لأطراف النزاع من الشاكي والمشكو في حقه، مع مراجعة دقيقة وشاملة لكل السجلات الطبية قبل صياغة التقرير الفني المعتمد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إلى أن قانون المسئولية الطبية كفل للمواطنين حق تقديم الشكاوى سواء بشكل مباشر إلى اللجنة أو عبر النيابة العامة، مؤكدا أن اللجوء المباشر للجنة يختصر الكثير من الإجراءات الإدارية ويسرع من وتيرة الفصل في القضايا.
وتستعين اللجنة، بنخبة من الاستشاريين في تخصصات الجراحة العامة، والأورام، والقلب، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، لضمان أقصى درجات الحياد والعدالة.
وأكد عبدالغفار، التزام اللجنة العليا الكامل بإنهاء فحص كافة القضايا المعروضة عليها وفق جداول زمنية محددة، مع استيفاء كل الاشتراطات الفنية والطبية اللازمة.
وشدد على أن الهدف الأسمى من هذه المنظومة هو صون حقوق المرضى وحماية الأطباء على حد سواء، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنظومة صحية تتسم بالشفافية والمصداقية تحت مظلة التشريعات الجديدة.