أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو إعادة ضبط المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
وأوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إدارة المال العام، إذ تسهم في تعزيز الرقابة الداخلية ورفع كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا استمرار العمل على تسوية باقي الحسابات وفق آليات دقيقة تضمن الحوكمة الكاملة.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة تركز على بناء منظومة مالية أكثر انضباطًا وقدرة على المتابعة اللحظية للحركة المالية، بما ينعكس على تحسين الأداء العام للموازنة، مشددًا على أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تعزيز الشفافية وتقليل الهدر المالي، مع دعم قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وفاعلية في المرحلة المقبلة.
وأشار وزير المالية، إلى أهمية توضيح بعض البنود المرتبطة بالمصروفات، خاصة ما يتعلق بشراء القمح، مؤكدًا أن جزءًا من هذه المشتريات يتم من خلال هيئة السلع التموينية لتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات، وهو ما لا يُدرج ضمن مخصصات الدعم في الباب الرابع، رغم أهميته في تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب توضيحًا كاملًا للجهات الرقابية.
وشدد "كجوك"، فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، على الالتزام بسقف الاستثمارات سواء على مستوى الحكومة العامة أو الجهات التابعة، وفقًا لما ينص عليه القانون، مع الأخذ في الاعتبار توصيات تطوير أداء الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم عرض التقرير الكامل متضمنًا كل الملاحظات والتوصيات على اللجنة المختصة.
وأشار إلى وجود بعض المتأخرات المستحقة للخزانة لدى هيئة البترول خلال العام الماضي، موضحًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب قدرًا من المرونة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، بما يسمح بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز ضخ استثمارات جديدة، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية.