أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعا، مدعوما بأجندة إصلاح شاملة واستجابات سياسات استباقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في جلسة نقاشية بعنوان: "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح "رستم"، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا عبر ستة أرباع متتالية، إذ ارتفع النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفًا أن القطاعات الرئيسية، خاصة قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة، سجلت نموًا قويًا.

وتابع وزير التخطيط، أن عددًا من القطاعات الاستراتيجية يساهم بقوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، وقطاع التجارة، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد.

وأضاف أن مرونة الأداء الاقتصادي تستند إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز التحول التكنولوجي وريادة الأعمال وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، متابعًا أن تنويع مصادر النمو من خلال الصناعة والزراعة والخدمات ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتابع أنه بالنظر إلى المستقبل فإن هدف الدولة في المرحلة القادمة يتمثل في ترسيخ هذا التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما يشمل تعميق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توطين الصناعة، وزيادة القدرة التصديرية، والاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر، مع التركيز على التنافسية والانضباط المالي.

وأشاد "رستم"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متابعًا أن ثمار التعاون لم تقتصر على الجوانب الفنية فحسب، بل أسست حالة من التفاعل البنّاء والتبادل المعرفي المستمر مع خبراء المنظمة؛ مما أتاح جذب أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدول الأعضاء وتطويعها بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية.

وأضاف أن برامج بناء القدرات التي قدمها البرنامج القطري لمصر ساهمت في دعم شركاء التنمية بالمؤسسات الوطنية، مع تعميق قاعدة المعرفة وتعزيز القدرة على التعامل مع المعلومات والبيانات، فضلًا عن تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية.