قال محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والمتفق عليه مع الصندوق، كان من المقرر أن يستمر لمدة 46 شهرًا، جرى تمديده شهرين إضافيين ليصل إلى 48 شهرًا، على أن ينتهي في ديسمبر 2026.
وأوضح "معيط" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن البرنامج كان يمتد لأربع سنوات إلا شهرين، وأنهم كانوا بحاجة لاستكمال مدته إلى أربع سنوات كاملة، بما يتيح مزيدًا من الوقت لتحقيق المستهدفات المتفق عليها.
وأضاف أن الشهرين الإضافيين قد يكونان ضروريين لإنجاز بعض المستهدفات، خاصة مع تزامن نهاية البرنامج مع نهاية العام، مشيرًا إلى أن المراجعة الأخيرة ستُجرى في نوفمبر المقبل، معربًا عن أمله في أن يعتمد مجلس إدارة الصندوق المراجعة الثامنة قبل نهاية ديسمبر 2026.
وكان فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.