سيُعقد للمرة الأولى فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر فى مدينة سانتا مارتا الكولومبية مؤتمر دولى للتحول العادل للطاقة، يتناول مستقبل الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وسبل تمويلها، والتطورات التكنولوجية المخفضة لتكلفة إنتاجها وتوزيعها. وتحشد له الدولتان المنظمتان له -هولندا وكولومبيا- تجمعا من البلدان الساعية لتنويع مصادر الطاقة، وجمعا من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى.

وفى مقال نشرته مجلة «نيو ستيتس مان» البريطانية، للاقتصادى مايكل جاكوبس، أن هذا المؤتمر يدشن لتجمع «للبلدان الكهربائية» التى ستبدأ تدريجيا ثم سريعا الاعتماد فى مجالات النقل والتدفئة والتبريد على الطاقة المتجددة والنووية، وفقا لخطة عمل بمعايير ومحفزات ونظم للرقابة تتفق عليها فيما بينها.

ورغم ما حققته عمليات البحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج من تخفيض هائل فى تكلفة الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنها تعترضها تكاليف شبكات الكهرباء المؤهلة للتعامل مع هذه المصادر. وما زالت تكلفة تخزين الكهرباء المولَّدة من الطاقة المتجددة -فى حال غابت الشمس أو قلَّت حركة الرياح- تمثل عوائق للتوسع، وإن كانت هناك طفرات ستتغلب عليها حققتها الصين التى تفوقت على اليابان والولايات المتحدة، فى تكنولوجيا البطاريات.

وقد شهدت بنفسى فى زياراتى مؤخرا للصين، فى معارض مصاحبة لمؤتمرات للتنمية والاقتصاد والتعاون الآسيوى عُقدت فى بكين وتيانجين وهاينان، ما طورته مراكز البحث والجامعات والمصانع الصينية لإنتاج بطاريات معمِّرة سريعة الشحن، ممتدة الاستخدام لوسائل النقل المتنوعة، والآلات والأجهزة المنزلية والهواتف والطائرات المُسيَّرة. وهذه من بعض أمثلة تقدم الصين فى التكنولوجيا الخضراء التى يزداد الطلب عليها مواكبة للتطور أو توقيا لمخاطر التركز. وتجد الخطة الخامسة عشرة للصين التى تمتد من هذه السنة حتى 2030، ملبية لطلب الداخل استهلاكا وإنتاجا، والخارج تصديرا، بأنشطة التنمية الخضراء، وتطوير الصناعات التكنولوجية، والارتقاء بالبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

ويشكل ازدياد الطلب على هذه المنتجات التى تُعدُّ الصين مصدرا رئيسيا لها طلبا على التمويل أيضا، للتحول للطاقة فى «البلدان الكهربائية التوجه». وهنا يأتى دور العملة الصينية ارتباطا بهذا التوجه، بما يمكن أن نطلق عليه «الإلكترو-رينمينبى» أو تسهيلا «الإلكترو-يوان»، بما يشبه -مع فوارق- ما كان من شأن الدولار مع مصادر الطاقة التى اعتمدت على البترول فيما عُرف بـ«البترو-دولار".

فبعد «صدمة نيكسون» التى أربكت العالم مع إعلان الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون عن عدم تحويل الدولار إلى ذهب فى عام 1971، انتهى العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944 الذى دشَّن الدولار كعملة احتياطية، فارتبطت به العملات المحلية للدول بأسعار صرف ثابتة، على وعد بتحويله تلقائيا للذهب بمقدار 35 دولارا لكل أونصة من الذهب، بدأ جدل لم يتوقف حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها، مع محاولات مضنية للبحث عن بديل للدولار المتوَّج الذى سمح لأمريكا بالاقتراض دوليا والسداد بما تطبعه محليا بتكلفة زهيدة عليها باهظة على الآخرين. وتجددت تساؤلات عن هذا الامتياز السخى الفياض للدولار كعملة احتياطية، على حد وصف جيسكار ديستان عندما كان وزيرا فى الحكومة الفرنسية فى الستينات من القرن الماضى.

وبعد «صدمة نيكسون» وازدياد الشكوك حول استمرار الدولار كعملة احتياطية دولية، أتت النقلة النوعية بتصحيح أسعار البترول بعد حرب أكتوبر 1973 وحظر تصدير النفط، وأزمة الطاقة الأولى فى القرن العشرين، ثم الاتفاق على تسعير صادراته بالدولار فى عام 1974، واستثمار الفوائض المتحققة فى الأسواق العالمية والسندات الأمريكية. فكان الطلب على البترول يعنى طلبا تلقائيا على عملة تسوية مدفوعاته، وهى الدولار. واستمر هذا إلى اليوم، فنحو 80 فى المائة من معاملات سوق البترول الدولية تتم بالدولار.

وقد استعرضتُ فى هذه الصحيفة الغراء، فى مقال منشور فى يونيو الماضى ما ذكَّرنا به الكتاب الأخير للاقتصادى الأمريكى كينيث روجوف من مقولة لوزير الخزانة جون كونولى فى عهد نيكسون، عندما واجه المعترضين على آثار السياسات الأمريكية الدولارية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم»، وهى سياسات مستمرة حتى الآن فى مضمونها، وإن اختلفت أساليب فرضها نعومة أو رعونة من إدارة لأخرى.

ولما كان الخلود ليس من صفات العملات الدولية، فقد شاهدنا تراجعا لسيطرة الدولار كعملة احتياطية، من 71 فى المائة من إجمالى عملات الاحتياطى فى عام 2000 لنحو 59 فى المائة فى عام 2025. فالدولار محل مقارنة ورصد دائمين لقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم والديون المتزايدة، واستمرار الولايات المتحدة فى الوفاء بالتزاماتها، وتمتعها بسيولتها المالية لتعتبر ملاذا آمنا.

فمع تضخم الديون الأمريكية وزيادة تكلفة الاقتراض فيها، وتحجيم دور البنك الفيدرالى وتهديد استقلاله فى كبح التضخم، مع زيادة ضغوط الصراعات الجيوسياسية والحروب التجارية، فالذى يهدد عرش الدولار ومصداقيته والثقة فيه واعتباره وأوعيته المالية ملاذا آمنا، يأتى بالأساس من الداخل، بما حذر منه المؤرخ الاقتصادى بارى إيكنجرين فى كتابه الأخير المعنون «نقود وراء الحدود».

لكن التحول من عملة دولية إلى عملة أخرى عبر الحدود ليس عملية تلقائية بسيطة، كأن نتصور أن ما أفاد الدولار من البترول سيفيد اليوان من الكهرباء. فعلينا أن نتابع نهج الصين فى تدويل عملتها، ومدى استعدادها لتحمل أعباء التدويل وأثره على ميزان مدفوعاتها. وما هو شأن الذهب واليورو والعملات الدولية الأخرى الساعية لمزاحمة الدولار؟ وما هو أثر تكنولوجيا المال فى هذا كله؟ وهو ما سيستعرضه مقال قادم.

نقلًا عن الشرق الأوسط