ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين على بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز - العالي - المدير العام»، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وتضم لجنة القيادات، كلا من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وعددًا من قيادات الوزارة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه خلال اليوم الثالث لانعقاد اللجنة تم إجراء المقابلات لحوالي 97 متقدمًا على وظائف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ومدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وعمليات الموارد البشرية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والأمن.

وأكدت أن إجمالي عدد المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدمًا، و370 منهم مستوفون للشروط الخاصة بالإعلان بعد فحص ملفاتهم، وتنطبق عليهم الشروط، وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة، مشيرة إلى أن من تم إجراء المقابلات لهم حتى الآن بلغ 161 متقدمًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن لجنة القيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بالتعرف على التاريخ الوظيفي لكل متقدم وخبراته ومقترحاته لتطوير الوظائف المتقدم إليها بالديوان العام للوزارة، لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

يُذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، ويتضمن الإعلان وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهما: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

وتضمن الإعلان 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وشمل الإعلان 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشئون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.