قال الدكتور نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار تجميد قبول الطلاب الجدد بكلية الطب في فاقوس التابعة لجامعة الزقازيق يمثل مشكلة، وحلم دُمر لطموحات نحو 5 مليون مواطن في شمال الشرقية، والذين كانوا يأملون في أن يساهم هذا الصرح في تحسين الخدمة الطبية التي تعاني من ضعف في هذه المنطقة.
وأوضح "عطار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن قرار إنشاء الكلية اتخذ منذ عام 2019، على أمل أن يتم إنشاء مستشفى جامعي لها خلال فترة 5 سنوات، مؤكداً على أن وجود المستشفى يعد الركيزة الأساسية والشرط الأول لنشأة أي كلية طب.
ورأى أن هناك تقصير من 3 جهات أدى إلى عدم الاهتمام بهذا المشروع، من جامعة الزقازيق وكلية الطب تحديدًا لعدم بحثها مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص أرض لبناء المستشفى، بالرغم من تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض وتسليم عقدها للجامعة بهدف البناء خلال 3 سنوات، دون أن يتم اتخاذ أي خطوة تنفيذية.
وتابع أن الذي يراه مقصرًا أيضًا هو المجتمع المدني والنواب حينها لغياب الدور المأمول من رجال الأعمال والأطباء ونواب المنطقة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إلى جانب الحاجة لدور النقابة في هذا الملف، مشدداً على ضرورة وجود تنسيق مشترك بين كل الجهات.
ورأى أن الحلول هي تعاون جامعة الزقازيق والنواب والمجتمع المدني، معلنًا عن تقدمه بطلب للدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتخصيص قطعتين أرض في فاقوس لإقامة المستشفى الجامعي:
القطعة الأولى: تتبع وزارة الأوقاف ومؤجرة حالياً للزراعة،
والثانية: تتبع الإدارة المحلية مجاورة لكلية الطب مباشرة، وتُستغل حاليًا كسوق للمواشي، حيث إنها تدر عائدًا.
واعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بشأن كلية الطب بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، يتضمن تجميد قبول طلاب جدد بالكلية لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى جامعي، مع نقل جميع الطلاب المقيدين حاليًا إلى كلية الطب بجامعة الزقازيق، على أن تُمنح شهادات تخرجهم باسم كلية الطب بجامعة الزقازيق.