• المخصصات الجديدة تدعم القطاع وتشجع الصادرات

رحبت منظمات الأعمال بدعم وتخصيص الحكومة فى الموازنة الجديدة بنحو ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، معتبرين ذلك خطوة فى الطريق السليم، وتطور مهم لتعزيز الاستقرار المالى ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

كان وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك كشف بنهاية الأسبوع الماضى عن تخصيص نحو ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، بواقع ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

محمد المهندس رئيس غرقة الصناعات الهندسية قال إن تلك المخصصات سيكون لها انعكاس إيجابى على جميع القطاعات الصناعية لا سيما قطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف المهندس أن دعم الصناع والمصدرين وإيجاد سبل تمويلية وتسهيلات للقطاعات الإنتاجية أمر من شأنه أن يعزز فرص زيادة معدلات الاستثمار والتنصيع.

محمد مقلد، عضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة مصنع القبطان ثمن بشدة الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز معدلات الاستثمار ودعم القطاع الصناعى.

وأضاف مقلد أن تلك المخصصات ستفتح شهية الصناع على التوسع والاستثمار، كما أنها سترفع تنافسية المنتج المحلى فى مختلف الأسواق العالمية، ناهيك عن زيادة حجم التوسعات الخاصة بالمصانع القائمة.

وأوضح مقلد أن ما تقوم به الحكومة حاليًا يؤكد ويعزز أهمية القطاع الصناعى للاقتصاد، كما أنه يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة.

وبحسب التوجهات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية، تركز الحكومة فى موازنة العام المالى 2026-2027، على استراتيجية شاملة لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلى، عبر عدة محاور منها تعميق التصنيع المحلى بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية عن طريق توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، مما يساهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية، اضافة الى تحفيز القطاع الخاصعن طريق التركيز على تقديم حزم تحفيزية وضريبية للمستثمرين فى القطاع الصناعى، خاصة فى المجالات ذات التكنولوجيا العالية والصناعات الاستراتيجية، لتشجيعهم على توسيع خطوط الإنتاج

كذلك دعم التصديربهدف احداث زيادات ملحوظة فى الصادرات الصناعية من خلال تيسير إجراءات التصدير، وتوفير برامج دعم مالية للمصدرين، مما يرفع من معدلات الإنتاج الكلى.

كما تسعى الموازنة الجديدة الى توطين التكنولوجيا عن طريق تخصيص استثمارات لدعم توطين تكنولوجيا الصناعات المغذية وتحديث المصانع القائمة لزيادة كفاءتها الإنتاجية، ايضا تيسير التراخيص الصناعيةمن خلال العمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية وحل مشكلات الأراضى الصناعية لزيادة سرعة دخول المصانع الجديدة للخدمة.

من جانبها شددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبى، على ضرورة استمرار الحكومة فى دعم الصناع وحل جميع المشاكل التى تواجههم باعتبارهم قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد المصرى.

حيث شددت اللجنة خلال اجتماعها مع مسئولى الحكومة على ضرورة تفعيل كل القوانين المشجعة للاستثمار مع دراسة الأثر التنفيذى لكل المبادرات التى تطرحها الحكومة، لا سيما مبادرة الـ15% لرأس المال العامل: والتى تبين وجود مخصصات لها لكنها غير مفعلة ويجرى دراسة إعادتها.

ومبادرة الـ15% للآلات والمعدات: وهى مفعلة لكنها تواجه عزوفًا من المستثمرين، حيث طالبت اللجنة بدراسة أسباب هذا العزوف سواء لشروطها أو لعدم جاذبية الفائدة.

النائبة آمال عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصناعة، أكدت ضرورة ترسيخ مبدأ «تكافؤ الفرص» فى المنظومة التحفيزية، مشددة على أهمية أن يحظى المستثمر المحلى بذات مستويات الدعم والمساندة الممنوحة للاستثمار الأجنبى، لضمان بيئة استثمارية عادلة ومتوازنة تمنح المنتج الوطنى القدرة على المنافسة والنمو المستدام.

ولفتت الى أن زيادة مخصصات الدعم الحكومى لقطاع الصناعة مهم لا سيما فى الوقت الذى يواجه القطاع الصناعى تحديات حقيقية تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبة الحصول على التمويل، فضلًا عن عدم وجود رؤية متكاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية التى تحقق الاكتفاء الذاتى من المواد الخام، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادى.

مشددة على ضرورة وضع الحكومة آلية واضحة لحماية المنتج المحلى من سياسات الإغراق التى تتبعها بعض الدول المنافسة، والتى تقوم بدعم منتجاتها بشكل كامل، مما يخلق بيئة غير عادلة للمنافسة داخل السوق المصرية.

مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، توقعت أن تسهم زيادة مخصصات الدعم فى استمرار ارتفاع ونمو حجم الصادرات المصرية.

وأضافت خيرى أن صادرات القطاع سجلت نحو 6.807 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، الذى بلغت فيه الصادرات 6.097 مليار دولار، بما يعكس الأداء الإيجابى المتواصل للصناعات الغذائية المصرية فى الأسواق العالمية.

مشيرة إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سيواصل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة، تشمل توفير المعلومات والدراسات التسويقية، وتنظيم البعثات التجارية والندوات المتخصصة، إلى جانب إتاحة فرص التواصل مع المستوردين فى الأسواق المستهدفة، ودعم الشركات فى إجراءات التصدير والامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية، فضلًا عن خدمات الشحن والتفتيش والاعتماد والملكية الفكرية والاستشارات القانونية.