شددت وزارة الداخلية الهندية ضوابط قانون تنظيم التمويل الأجنبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأخرى، مع تعديل نظام العقوبات المركبة وإعادة صياغة الضوابط لجعل إجراءات تسجيل الحصول على التمويل مرتبطة بأغراض محددة، مع استبعاد صريح لأنشطة التبشير من جانب عدة فئات دينية، وذلك بحسب إشعار نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأول الاثنين.
وتنص الضوابط المعدلة على أن شهادات التسجيل للحصول على التمويل يجب أن تحدد الآن الغرض أو الأغراض الدقيقة للتمويل، وكذلك الولايات أو الأقاليم الاتحادية التي ستعمل فيها الجمعية. كما سيتعين على مقدمي الطلبات اختيار أنشطتهم فقط من جدول مُحدد مسبقا، وقد تم منح الجمعيات القائمة مهلة سنة واحدة لتقديم إخطار عبر النموذج الجديد "إف سي – 6 إف" الذي يوضح الغرض والنطاق الجغرافي اللذين ترغب الجمعيات في الإبقاء عليهما، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس."
ويتضمن الجدول الأنشطة المسموح بها تحت بنود دينية وثقافية واقتصادية وتعليمية واجتماعية.
وفي الفئة الدينية، يشمل ذلك "بناء وتجديد وصيانة المعابد والمساجد والكنائس والمعابد السيخية والأديرة والمعابد اليهودية وأماكن العبادة الأخرى"، إلى جانب الحفاظ على الكتب المقدسة ودور الضيافة والمطاعم الدينية والتعليم الديني.