أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على مواجهة ظاهرة الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات بهدف التهرب من الضرائب، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بالمنافسة العادلة داخل السوق وتؤثر على الممولين الملتزمين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك خلال مناقشة مقترح النائبة سناء السعيد بشأن تعديل إحدى مواد القانون الخاصة بالبطاقة الضريبية المؤقتة.
وأوضح وزير المالية أن بعض الشركات تقدمت بشكاوى بشأن وجود شركات تصدر فواتير وهمية بما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تغلق نشاطها بعد اكتشاف المخالفات ثم تعود للعمل تحت أسماء جديدة.
وأشار كجوك إلى أن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة يستهدف مساعدة الشركات خلال فترة تأسيسها واستكمال إجراءات الترخيص، إلا أن عدم السماح باستخدام هذه البطاقة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية يهدف إلى حماية المجتمع الضريبي ومنع استغلالها في عمليات غير قانونية.
وأكد وزير المالية أن الوزارة ترى أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب، حيث يتيح للشركات استكمال إجراءاتها وفي الوقت نفسه يمنع استغلال الفترة المؤقتة في إصدار فواتير قد تستخدم للتهرب الضريبي.
وأضاف أن الحكومة ليست ضد مدة البطاقة الضريبية المؤقتة، لكنها تستهدف تقليل الفترة لضمان دخول الممول إلى المنظومة الضريبية بشكل كامل، موضحًا أن مدة الثمانية أشهر تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراءات تأسيس الشركات.
وشدد كجوك على أن الهدف هو استكمال الشركات لإجراءاتها والحصول على بطاقة ضريبية دائمة، بما يعزز الحوكمة ويحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد والمجتمع الضريبي.