قال الإعلامي محمد علي خير، إن أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، شهدت ارتفاعات مؤخرا تراوحت بين 25% إلى 35%، موضحا أن هذا يفوق نسبة تراجع قيمة الجنيه التي بلغت 14% خلال الحرب الإيرانية.
وتساءل خلال برنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر "صدى البلد" عن مبررات المصنعين والتجار لفرض زيادة 20% ليصبح إجمالي الارتفاع 35%، موضحا أن المصنعين أرجعوا الأمر لعدة بنود تكلفتها ارتفعت بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه، ومن أبرزها فرض الحكومة لـ "رسم إغراق" على الصاج الذي يُعد مكونا أساسيا في التصنيع، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين إلى جانب أسعار المحروقات البنزين والسولار وتأثيرها على النقل.
ولفت إلى تأكيد شعبة الأجهزة الكهربائية حدوث "ضعف حاد" في حركة المبيعات، بحسب التقرير الذي نُشر بـ "الشروق"، معلقا: "لو أن هناك نسبة مبيعات في الأجهزة الكهربائية فالسبب فيه شركات التمويل الاستهلاكي" التي تتيح الشراء بالتقسيط.
ورأى أن لولا هذه الشركات لما بيع جهاز كهربائي في مصر، قائلا: "لو مكنش فيه ده، مكنش فيه جهاز كهربائي اتباع فيك يا مصر، منين! أول الثلاجة 20 ألف جنيه".
وأضاف أن شعبة الأجهزة الكهربائية تعتزم مراجعة الأسعار لخصم نسبة الـ 15% المرتبطة بقيمة الجنيه، مع بقاء بنود التكلفة الأخرى كالمحروقات ثابتة دون تغيير، مع الحاجة إلى شهر كامل قبل البدء في خفض الأسعار.
وانتقد محمد علي خير موقف التجار الذين يرفعون الأسعار في غضون ساعة واحدة عند زيادة التكاليف، بينما يطلبون مهلة شهر أو شهرين لخفضها، متذرعين بضرورة تصريف البضائع التي تم شراؤها بـ "السعر القديم والمرتفع".
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، لـ "مال وأعمال – الشروق": "نحتاج إلى شهر على الأقل تكون فيه مستويات الدولار أقل من 50 جنيهًا حتى نبدأ في إعادة تسعير المنتجات مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "الشركات هي أكثر من يريد تخفيض الأسعار حتى تتمكن من زيادة حجم مبيعاتها"، لا سيما أن القطاع يعانى من ضعف حاد المبيعات، بسبب الأسعار المرتفعة، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشركات استغلت ظروف الحرب ورفعت الأسعار بنحو 35% قبل أن تقوم باستيراد أي خامات بالأسعار الجديدة.