- رئيس جهاز حماية المنافسة: المادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عاما
رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اقتراح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بتحديد فترة زمنية لتدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.
وطالب سامي أن يتم النص على فترة زمنية محددة بنص المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بدلا من إطلاق السلطة التقديرية للحكومة بتحديد تلك الفترة بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.
واقترح أن يتم النص على ألا تتجاور المدة 6 أشهر، مع جواز تجديدها بمدد مماثلة، مضيفا أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك التسعير للسلطة التنفيذية.
وتنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأنه يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة.
وعلق الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، قائلا إن المادة المذكورة هي مادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عاما، مضيفا أن تلك المادة مرتبطة بعدد من الضمانات، وأنها تتوقف على حسب ظروف الحاجة.
ولفت ممتاز إلى أن المدة تتحدد حسب الحال وطبيعة المنتج.
بدوره، علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا إن المادة ترتبط بعدد من الضمانات، وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة.