علّقت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام، مشيرة إلى أن المستفيدين يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل؛ ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.
وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: "ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت مناسب لهم، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة أيضًا في كراسة الشروط".
وتابعت: "المفترض أن يقوم العميل بالسكن في الوحدة بشكل دائم ومنتظم؛ لأن هذه وحدة سكنية توفرها الدولة لمن يحتاج إلى فرصة سكن عاجلة وحقيقية، وليس بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام".
وأكدت أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.
وقالت عن إمكانية مد المهلة مرة أخرى، إن هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، متابعة: "نتحدث عن حالات تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدة، وقد حصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة، لذا نؤكد أنه على هؤلاء المواطنين التوجه لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة".