- الفيومى: نعمل على إصدار قانون للانتخابات وآخر لتنظيم عمل المحليات.. واللجنة الفرعية ستعاود انعقادها بعد إجازة العيد

أكد عدد من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وبعض النواب.
وأوضحوا أن قرار إعداد قانون منفصل للوحدات المحلية وآخر للمجالس المحلية، جاء استجابةً لتوصيات الحوار الوطنى بمشاركة نواب وسياسيين، فضلًا عن جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعى الأول.
وعقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول مساء الأربعاء، وانتهت إلى تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين؛ الأول بشأن الوحدات المحلية، والثانى بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية، وعقد جلسات استماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.
وقال محمد عطية الفيومى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عضو اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات قوانين الإدارة المحلية، إن إصدار قانونين سيكون أفضل من حيث التناول، موضحًا أنه سيتم إصدار قانون للانتخابات وآخر منفصل لتنظيم عمل المحليات.
وأضاف الفيومى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار جاء بإجماع أعضاء اللجنة الفرعية، طبقًا لمخرجات الحوار الوطنى الذى ناقش الأمر باستطالة شديدة، مردفا: «كان هناك إجماع فى اللجنة على إعداد قانونين استجابة لرأى كافة القوى السياسية».
وأوضح الفيومى أنه لم يحدد بعد موعد جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة بحضور وزراء، منوها إلى أن اللجنة الفرعية ستعاود انعقادها عقب عيد الأضحى المبارك.
وقالت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات قوانين الإدارة المحلية، إن إصدار قانونين للمحليات يتماشى مع برنامج حزب العدل، ومن قبله جلسات الاستماع التى تم عقدها فى مجلس النواب عام 2018.
وأضافت عتمان فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنها أوصت بإصدار قانون منفصل للإدارة المحلية، مشيرة إلى تقديمها مشروع قانون للمجالس المحلية، باسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بينما تقدم النائب حسام الخشت، بمشروع قانون عن الإدارة المحلية.
واعتبرت أن وجود قانونين منفصلين للمحليات أصبح ضرورة ملحة للتواكب مع الوضع الحالى، ويمثل استجابة لمخرجات جلسات الاستماع التى وصلت لما يقارب 80 جلسة، جرى خلالها مناقشات فى لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب السابق أحمد السجينى.
وأشارت عتمان إلى أن مشروع قانون المجالس المحلية، الذى تقدمت به يتكون من 80 مادة، ويهدف لتنظيم المجالس المحلية فى القرى والمدن المراكز، وآلية عملها وكيفية الاستفادة منها، وكيفية تقسيم المدن والأحياء.
وأكدت أن إنشاء قانونين للمحليات سيعبر عن الشارع بشكل أفضل، بعدما اختلطت مواد تنظيم المجالس المحلية مع أحكام تنظيم الإدارة المحلية.