أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التحركات والمساعي الحثيثة التي تقودها وزارة الشباب والرياضة للتصدي لظاهرة المراهنات الرياضية الإلكترونية تعكس إدراكًا عميقًا واستجابة حاسمة من الدولة المصرية للمخاطر التي تهدد الشباب والنشء، وهو ما سبق التحذير منه خلال الطلبات والمناقشات التي طُرحت بمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن التنسيق الكامل بين الوزارة والبنك المركزي وكافة مؤسسات الدولة يمثل ضربة استباقية ومقاربة شاملة تهدف إلى تجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة، وحصار المنصات الرقمية التي تبث سمومها داخل المجتمع وتحاول العبث بأخلاقيات الشباب وثوابتهم الدينية والمجتمعية والثقافية، مؤكدة أن تطبيقات المراهنات الإلكترونية لم تعد مجرد تسلية عابرة، بل تحولت إلى جريمة منظمة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الممارسات تهدد منظومة الأخلاق والوعي لدى الأجيال، بعدما رسخت لفكرة الربح السريع، وحولت الرياضة من مجال للمنافسة الشريفة إلى ساحة للمقامرة غير القانونية، بما يؤدي إلى استنزاف أموال الأسر المصرية، ودفع الشباب نحو الديون والجرائم المرتبطة بالأزمات المالية، فضلًا عن الآثار النفسية والسلوكية الخطيرة الناتجة عن إدمان المقامرة.

ونوهت النائبة ميرال الهريدي إلى أن هذا الخطر الجسيم يتطلب وقفة حاسمة لا تهاون فيها لحماية أمن واستقرار الأسرة، التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، مثمنة قرار وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية لمواجهة الجريمة الإلكترونية بأدوات حديثة، بما يمكّن الدولة من رصد الثغرات الرقمية والتعامل معها باحترافية، والقضاء على التدفقات المالية المشبوهة عبر هذه المنصات، وحظر المعاملات البنكية المرتبطة بها، بما يقطع الشريان المغذي لهذه التجارة الفاسدة.

وأضافت أن تلك الخطوات تسهم في بناء بيئة رياضية آمنة ونقية، قادرة على تحصين عقول الشباب ضد أي اختراق فكري أو أخلاقي يهدد مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

وكانت النائبة ميرال الهريدي قد تقدمت بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن التصدي للإعلانات المكثفة لمنصات المراهنات داخل الملاعب المصرية، محذرة من المخاطر الفكرية والأخلاقية والمادية التي تشكلها هذه التطبيقات على القيم المجتمعية.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة عاجلة لغلق الثغرات القانونية والتكنولوجية، واعتراض كافة قنوات الترويج لهذه الأنشطة غير المشروعة داخل الإقليم المصري، في ترجمة فعلية للمقترحات البرلمانية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.