أيدت المحكمة العليا في كمبوديا اليوم الجمعة، إدانة السياسي المعارض البارز رونج تشون بتهمة التحريض، مع تعليق ما تبقى من عقوبته، وهو قرار يبقيه خارج السجن، لكنه يمنعه من ممارسة العمل السياسي لسنوات، ما يجدد التساؤلات حول مساعي الحكومة في قمع الأصوات المعارضة.
وقوبل القرار الصادر ضد تشون، وهو مستشار رفيع المستوى في "حزب قوة الأمة"، بغضب عارم من قبل نحو 300 من أنصاره الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد وتجمعوا خارج مجمع المحكمة العليا في العاصمة بنوم بنه.
وفي هذا الصدد، قالت نيك راثا، وهي سيدة في الخامسة والخمسين من عمرها من سكان العاصمة: "على الرغم من أنه ليس في السجن، إلا أنني حزينة لأن حريته مقيدة، وقد أصبح مواطنا من الدرجة الثانية، ما يعني أنه لا يملك حق التصويت أو المشاركة في العمل السياسي".
وأضافت: "من الصعب علينا تقبل هذا الحكم، لأنه ليس حرا، وهو لم يرتكب أي مخالفة ".
وكان السياسي البالغ من العمر 56 عاما قد أُدين العام الماضي بتهمة التحريض على الاضطرابات الاجتماعية، وذلك بعد اجتماعه مع قرويين تم تهجيرهم بسبب مشاريع إنشائية حكومية، وهي القضية التي اعتبرت على نطاق واسع واحدة من العديد من الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء هون مانيت لقمع الانتقادات.