قال محمد فاروق يوسف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إرجاء الموافقة على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026 - 2027 من قِبل اللجنة فيما يخص ديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يأتي كنوع من الشفافية والمصارحة وتحديد واضح يتطلب معرفة خطة عمل الوزارة وطبيعة أوجه الإنفاق ومخصصات كل قطاع.
وكشف يوسف أن مشروع الموازنة المطروح سيواجه صعوبة في القياس في ظل وجود تقديم أرقام ومخصصات فقط دون تفاصيل شارحة لها.
وأضاف أنه حتى يتم الموافقة من البرلمان على الموازنة المطروحة، يجب التزام الوزارة والجهات المعنية استيفاء الاستيضاحات التي طلبها أعضاء لجنة السياحة خلال مناقشة المشروع، من خلال تقديم المستندات المطلوبة حتى يمكن التقييم على معايير واضحة ومنطقية يتم من خلالها إبداء الرأي النهائي في الموازنة.
وأوضح أن دور البرلمان رقابي وتشريعي، وهي الحقوق التي كفلها الدستور لحماية الممتلكات العامة وأموال الدولة وطرق إنفاقها.
كانت النائبة سحر طلعت مصطفى قد أكدت خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي الجهتين أن "المشروع المعروض يستعرض أرقاما وبنودا فحسب دون أي ربط بمخرجات قابلة للقياس، وهذا يعني أن الموافقة عليه هي موافقة على غلاف لبيان مالي فقط وليس على برنامج عمل".