فرضت وزارة الخارجية الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على عدد من المؤسسات الحكومية الكوبية، بينها وزارة الداخلية والشرطة الوطنية وجهاز الاستخبارات، في إطار تصعيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على الجزيرة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين إنه أدرج أيضا 11 مسؤولا حكوميا كوبيا على قائمة العقوبات، بينهم وزراء العدل والطاقة والمناجم والاتصالات، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الكوبي ورئيس أركان الاستخبارات العسكرية المضادة.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول قد يمتلكها هؤلاء أو تمر عبر النظام المالي الأمريكي. إلا أن العديد من الأشخاص الذين شملتهم العقوبات كانوا خاضعين بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة.
وقال روبيو في بيان: "تعزز هذه العقوبات الحملة الشاملة لإدارة ترامب للتصدي للتهديدات الملحة للأمن القومي التي يشكلها النظام الشيوعي في كوبا، ومحاسبة كل من النظام ومن يقدم له دعما ماديا".