طالبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال «الإبادة الجماعية» في غزة، ونددت بمؤشرات «التطهير العرقي» في الأراضي الفلسطينية وفي الضفة الغربية المحتلة.

وفي تقرير جديد، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال إسرائيل في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 تنطوي على «انتهاكات جسيمة» للقانون الدولي، تصل في كثير من الحالات إلى «جرائم حرب وجرائم وحشية أخرى».

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقريره عن إسرائيل، إلى ضمان الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقال إن على إسرائيل أن تضمن «بأثر فوري عدم انخراط جيشها في أعمال الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية»، وذلك حسبما نشرته وكالة «فرانس برس».

وسلط التقرير الضوء على كيفية شن إسرائيل «هجمات على الأهداف المحمية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والطبية، وهجمات على المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون المدنيون والعاملون في مجال الصحة والجهات الإنسانية والشرطة، بطريقة روتينية ومتكررة».

وحذر من أن سلوك إسرائيل في غزة جعل الظروف المعيشية في جزء كبير من الأراضي «غير متوافقة مع استمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة».

وجاء في البيان أيضًا أن «استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في الضفة الغربية أدى إلى مئات من عمليات القتل غير القانونية».

ونوه أن «القوات العسكرية الإسرائيلية وقوات الأمن الأخرى عمدت في كل من غزة والضفة الغربية إلى تهجير جماعي قسري للسكان».

وذكر التقرير أن «التدمير المتعمد وغير القانوني لمساحات واسعة من غزة»، إلى جانب «إخلاء وتدمير أجزاء كبيرة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية»، ساهم في إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، «مع وجود مؤشرات قوية على أن إسرائيل تنوي أن يكون تهجيرهم دائمًا».

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها إسرائيل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تشير مجتمعة إلى نمط يهدف إلى «العقاب الجماعي للفلسطينيين»، و«التهجير القسري والإخلاء والتطهير العرقي لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وحذر من «التحريض واللغة المهينة والمجردة من الإنسانية التي استهدفت الفلسطينيين كمجموعة من قبل المسئولين الإسرائيليين، دون أي مساءلة».

وأكد مكتب حقوق الإنسان ضرورة «إجراء محاسبة عادلة» لجميع الانتهاكات المدرجة في التقرير من خلال «هيئات قضائية ذات مصداقية ونزيهة».