تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بطلب لسحب دعواه القضائية البالغة قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن تسريب إقراراته الضريبية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن إدارته تستعد لإنشاء صندوق لتعويض بعض حلفائه.
وجاء هذا في وثيقة تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا، حيث رُفعت الدعوى القضائية العام الماضي.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أول من ذكر الأسبوع الماضي أن ترامب مستعد لإسقاط دعواه كجزء من صفقة من شأنها إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الذين يعتقدون أنهم خضعوا للتحقيق والمحاكمة بالخطأ.
ولم تذكر وثيقة المحكمة شروط أي صفقة محتملة.
وأثارت الأنباء التي تفيد بأن إدارة ترامب تدرس إنشاء صندوق لتعويض حلفائه ردود فعل غاضبة وفورية من الديمقراطيين، بمن فيهم النائب جيمي راسكين، الذي وصف الفكرة بأنها "غير دستورية".
وقال راسكين، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة الشئون القضائية بمجلس النواب، في مقابلة اليوم الأحد برنامج "ذا وويك" على شبكة "إيه بي سي": "هذا الصندوق بالطبع هو صندوق للمظالم السياسية يمكن لدونالد ترامب استخدامه لمكافأة أصدقائه".
وأضاف: "إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص سبب قانوني صحيح لرفع دعوى، فعليهم التوجه بها إلى المحكمة مثل أي مواطن أمريكي آخر، واستخدام نظام الإجراءات القانونية الواجبة، وإثبات الادعاءات بأدلة واضحة ومقنعة، أو برجحان الأدلة، والذهاب لإثبات ذلك. لكن فكرة أن يقوم دونالد ترامب بتوزيع الأموال وكأنها عفو رئاسي هي فكرة عبثية".