نددت حركة حماس، اليوم الاثنين، بإعلان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس "البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين"، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.
وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، إن القرار يشكل امتدادا للسياسة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله.
ودعت حماس، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إلغاء القرار، والعمل على محاسبة المسئولين الإسرائيليين على ما وصفته بانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين.
وكان كاتس أعلن مع وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "بدء إجراءات تطبيق قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين"، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.
وحسب بيان مشترك صادر عن كاتس وبن غفير، "يمنح التعديل المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية صلاحية النظر في قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام".
وقال كاتس، إن "عهد الاحتواء انتهى"، مضيفا أن "منفذي الهجمات ضد الإسرائيليين لن ينتظروا صفقات تبادل ولن يحلموا بالإفراج عنهم" على حد زعمه.
فيما اعتبر بن غفير، أن "الحكومة نفذت تعهدها بشأن إقرار هذه العقوبة".
ويأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح "فرض عقوبة الإعدام في بعض القضايا المرتبطة بهجمات ضد إسرائيليين"، وهو قانون أثار انتقادات منظمات حقوقية فلسطينية ودولية حذرت من تداعياته القانونية والإنسانية، خاصة في ظل خضوع الفلسطينيين في الضفة الغربية لاختصاص المحاكم العسكرية الإسرائيلية.