أعلنت حكومة فنزويلا عن مسودة لوائح تنظيمية شاملة ضمن إطار قانون المحروقات الجديد الذي أُقِرّ مؤخرًا، في خطوة تهدف إلى وضع حدود تشغيلية طال انتظارها أمام الشركات الخاصة الراغبة في الاستثمار بقطاع الطاقة في البلاد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الوثيقة، التي تضم 63 صفحة، تُحدّد الأحكام الفنية والتشغيلية والمالية والتنظيمية الخاصة بالشركات الأجنبية والمحلية الساعية إلى تطوير حقول النفط والغاز الواسعة في البلاد.
ويمثل الإطار المقترح إعادة هيكلة جوهرية لقطاع الطاقة في فنزويلا، عبر وضع معايير واضحة تسمح للشركات الخاصة بالعمل في قطاعات كانت تحتكرها سابقًا شركة "بتروليوس دي فنزويلا"، مثل تكرير النفط وتحسينه والتجارة الدولية، ما يلغي رسميًا قانون النفط التاريخي الصادر عام 1943 واللوائح التابعة له الصادرة عام 1969.
وفي الوقت ذاته، بدأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية توزيع نموذج منفصل للعقود على شركات الحفر الدولية من أجل بدء مفاوضات التشغيل الرسمية.
وتتضمن الوثيقة المُتداوَلة حديثًا متطلبات جديدة للقطاع المحلي، تشمل استخدام الموارد المحلية، وتوحيد الحقول النفطية، وإعادة البيانات إلى الدولة، وتتبع انبعاثات الغازات المُسبِّبة للاحتباس الحراري.