قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنه يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن تزويد الصيادين بدعم مالي خاص للتخفيف من تأثير الصراع في الشرق الأوسط.
وذكرت المفوضية أن حوالي 760 مليون يورو (895 مليون دولار) متاحة لتدابير المساعدة الفورية. وكانت هذه الأموال مخصصة بالفعل للمساعدة في الأزمات حتى عام 2027 ويمكن استخدامها حاليا.
وتقرر الدول الأعضاء نفسها ما إذا كانت ستقدم الدعم وماهية هذا الدعم وتتولى إدارته. وقالت وزارة الزراعة الألمانية إنها تراجع خطواتها التالية.
المدفوعات الممكنة
ويمكن تصور نوعين من المدفوعات للصيادين ، ومنتجي الأحياء المائية، والمعالجين وتجار التجزئة، بما في ذلك التعويض المالي عن خسائر الدخل والتكاليف الإضافية الناجمة عن اضطراب السوق الحالي بما في ذلك التكاليف الناشئة عن ارتفاع أسعار الطاقة. كما يمكن تقديم مساعدات للمنظمات التي تخزن المنتجات مؤقتاً لتحقيق استقرار أسعار السوق.
ويطبق هذا الإجراء بأثر رجعي من 28 فبراير وللنفقات المتكبدة حتى نهاية عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تصبح مساعدات الدولة المحدودة زمنيا ممكنة قريبا، رغم أن هذا لا يزال قيد التنسيق.
حرب الشرق الأوسط تزيد التكاليف
وقالت المفوضية في شرحها للتدابير إن "الأعمال العدائية في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما زاد بشكل كبير من تكاليف التشغيل وقلص هوامش الربح في قطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن "جزءا من أسطول الصيد التابع للاتحاد قد توقف بالفعل عن العمل بسبب انخفاض الربحية".
وقد تم تقديم مساعدات مماثلة للأزمات في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.