حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين في اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب في واقعة مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توجيه اتهامات للمتهمين بالتعدي بالضرب والسب وتعمد إزعاج المجني عليهم، فضلًا عن إساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بقصد ارتكاب جريمة.
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في الواقعة، وما أسفرت عنه من أدلة وقرائن رأت معها توافر مبررات إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لأحكام القانون.
كانت النيابة قد كشفت في تحقيقاتها الأولية أن عملية تفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، أسفرت عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.
وأضافت أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، مشيرة إلى مباشرتها التحقيق في تلك الوقائع.
وفي التحقيقات المالية الموازية التي أجرتها النيابة، توصلت تحريات جهات البحث إلى لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، وهو ما قررت معه النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.