رحّلت ألمانيا مجددا مواطنين أفغان إلى بلدهم على متن رحلة طيران مستأجرة، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكان من بين الرجال المرحلين أشخاص صدرت بحقهم أحكام جنائية في قضايا شملت الاغتصاب والقتل غير العمد والإكراه الجنسي. وكانت ولايات شمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين وبافاريا وسكسونيا السفلى وبادن-فورتمبرج قد أدرجت أسماء نحو 30 فردا ملزمين بمغادرة البلاد ضمن قائمة هذه الرحلة.
وبحسب معلومات (د ب أ)، انطلقت الطائرة خلال الليل من مطار لايبتسيج/هاله متجهة إلى العاصمة الأفغانية كابول. وبحسب مراسل (د ب أ) في الموقع، تجمع نحو 35 معارضا لعملية الترحيل داخل مبنى المطار للمشاركة في وقفة احتجاجية.
وتستند هذه العملية إلى اتفاق مباشر مع حركة طالبان الإسلامية التي تحكم أفغانستان، يتيح للحكومة الألمانية تنفيذ عمليات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان من دون الحاجة إلى دولة وسيطة.
يُذكر أن عملية ترحيل جماعية لرجال أفغان ملزمين بمغادرة ألمانيا، كانت مقررة في نهاية مايو الماضي، أُلغيَت بعدما امتنعت سلطات طالبان عن التعاون. ووفقا لمعلومات (د ب أ)، جاء الإلغاء بعد إبداء حكام حركة طالبان استياءهم مما اعتبروه نقصا في استعداد ممثلي وزارة الخارجية الألمانية للحوار. وتهتم طالبان بشكل خاص بإرسال المزيد من الدبلوماسيين إلى البعثات الأفغانية في ألمانيا.
وفي أغسطس 2024، جرى للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاثة أعوام ترحيل 28 أفغانيا مدانا بجرائم من لايبتسيج إلى كابول بمساعدة قطر. ومنذ ذلك الحين عادت ألمانيا إلى تنظيم عمليات ترحيل إلى أفغانستان بنفسها، سواء عبر رحلات فردية على متن خطوط جوية منتظمة أو عبر رحلات جماعية مستأجرة.
وينتقد معارضون ما يرونه تناقضا في سياسة الحكومة الألمانية، إذ إنها لا تعترف بطالبان بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لا سيما بحق النساء، لكنها تقدم في الوقت نفسه تنازلات عملية لتسهيل عمليات الترحيل. ومن بين هذه التنازلات السماح بإيفاد بعض الدبلوماسيين إلى الممثليات الأفغانية في ألمانيا، التي كانت تعمل سابقا حصرا بدبلوماسيين عينتهم الحكومة الأفغانية السابقة.
وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قال في نوفمبر الماضي: "يجب أن تكون أولوية الترحيل في البداية للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا"، موضحا في المقابل أن هذا لا يعني بالضرورة أن تقتصر عمليات الترحيل مستقبلا على هاتين الفئتين فقط.