أعربت دولة الكويت، في كلمة ألقاها السفير طارق البناي، مندوبها الدائم بالأمم المتحدة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن تقديرها لعقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة لعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسئولياته بسبب استخدام حق النقض الفيتو.

وأضاف في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أزمة مضيق هرمز، أن مشروع القرار البحريني المعني بتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، جاء في إطار تحرك جماعي للتصدي لتهديد واضح يمس السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن هذا المسعى كان يهدف لصون حرية الملاحة باعتبارها مصلحة دولية مشتركة، مؤكدا أن دول المنطقة التزمت بالتحرك عبر الأطر المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن لمواجهة الممارسات «غير المبررة وغير القانونية» التي تستهدف استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأوضح أن مملكة البحرين بذلت جهودا حثيثة عبر مشاورات استمرت ثلاثة أسابيع للتوصل إلى نص متوازن يراعي شواغل دول المنطقة، لكن مجلس الأمن لم يتمكن من الاضطلاع بمسئولياته واعتماد مشروع قرار البحرين، رغم خطورة التهديد القائم.

وأضاف أن التقاعس عن تنفيذ الالتزامات الدولية يشجع على مزيد من الانتهاكات، قائلا إن ما تمارسه إيران من إجراءات غير قانونية في مضيق هرمز مثل «تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد».

وأكد أن العالم بأسره يقع في مرمى التداعيات عند تهديد الممرات البحرية، ولا سيما دول الجنوب العالمي، منوها أن برنامج الأغذية العالمي قدر أن استمرار هذا التعطيل قد يدفع بـ 45 مليون شخص إضافي نحو انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية طالت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، معتبرا ذلك يمثل «انتهاكا صارخا واضحا» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد على أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة ولا تسقط بالتقادم، بل تستدعي موقفا دوليا حازما، لترسيخ مبادئ القانون الدولي وضمان عدم استخدام الممرات البحرية كأدوات «ضغط أو ابتزاز».

وأكد أن عدم اعتماد مشروع قرار البحرين حول مضيق هرمز لا يعفي أي طرف من المسئولية، ولكنه يبعث برسالة خاطئة للعالم مفادها أن تهديد الممرات الدولية يمكن أن يمر دون رد جماعي حازم.

وانعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، لبحث استخدام حق النقض «الفيتو» من كل من روسيا والصين بشأن مشروع قرار مقدم من البحرين، نيابة عن دول الخليج العربية والأردن، بشأن الملاحة في مضيق هرمز.