أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، انخفاض أعداد المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية، قائلًا: «هذه مرحلة وإجراءات نتخذها دوريًا في وزارة التموين».
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن الهدف من هذه الإجراءات هو تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين للخدمات التموينية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا.
وتطرق إلى إعلان الوزارة فتح باب التظلمات على البطاقات التموينية المتوقفة، بدءًا من أمس، قائلًا: «يستطيع المواطن تقديم التظلم إذا كان يرى أن له الحق في استعادة الدعم التمويني».
وأوضح أن على المواطن المتقدم بالتظلم تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، يلي ذلك تقديم طلب تظلم ورقي عبر مكتب التموين التابع له، مضيفًا أن الرد على الطلبات يتم خلال 10 أيام على الأكثر.
وأضاف: «بعد تقديم الطلب، يهمنا الوقوف على نجاح هذه المرحلة من عدمه، كما يهمنا دراسة أوراق المواطنين، وإذا كان لأحد المواطنين حق، فسيعود إليه».
ونوّه إلى كثرة أعداد غير المستحقين للخدمات التموينية، معلقًا: «كلنا نعرف هذا الأمر منذ سنوات، وقد آن الأوان لإجراء هذه التنقية حتى نتيح الفرصة للمواطنين المستحقين فعليًا داخل هذه المنظومة».
وأضاف أن عمليات تنقية قواعد البيانات تستهدف استبعاد الجهات غير المستحقة، بما يتيح إمكانية تقديم الخدمات للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية.
وتابع: «بحد أقصى، ومع نهاية العام إن شاء الله، ستكون قاعدة البيانات مستقرة تمامًا، ولن تضم أي مستفيد غير مستحق».
وأشار إلى المحددات التي اعتمدت عليها الوزارة في استبعاد غير المستحقين، ومن بينها امتلاك السيارات الفارهة مرتفعة الثمن وغيرها من المؤشرات، قائلًا: «جميع المواطنين ذوي الدخل المرتفع والقدرة المالية العالية، وفقًا لهذه المحددات، سيتم حذفهم من منظومة الدعم التمويني».