رهن سياسيان بارزان معنيان بشئون الدفاع في الاتحاد المسيحي الألماني (الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس) مشاركة ألمانيا في مهمة عسكرية بمضيق هرمز بمضمون الاتفاق الذي تم إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران.
يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري؛ ويُعَدُّ هذا الاتحاد هو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي تصريحات لمجلة "شبيجل" الألمانية، صرح توماس روفيكامب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني بأن إرسال قوات من الجيش الألماني يتطلب صدور قرار من البرلمان بالأغلبية البسيطة إلى جانب وجود تفويض دولي، مضيفاً أن "هذه القرارات تعتمد بشكل كبير على النص النهائي للاتفاقيات".
وأوضح روفيكامب المنتمي إلى حزب ميرتس، أنه يتوقع أن يضمن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران حرية المرور للسفن التجارية، وأردف أن "دفع رسوم مقابل العبور في هذا المضيق البحري يعد أمرا غير جائز بموجب القانون الدولي".
وفي السياق ذاته، قال توماس إرندل المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان لشئون سياسة الدفاع، لنفس المجلة إنه "من أجل التمكن من اتخاذ القرارات اللازمة، يتعين على الحكومة الاتحادية الآن الإسراع في توضيح مضامين الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وتحديد المرتكزات القانونية الضرورية للحصول على تفويض من البرلمان".
وأضاف روفيكامب أن البحرية الألمانية تمتلك العديد من القدرات التي يمكن وضعها في خدمة مهمة دولية، لا سيما في مجالات البحث عن الألغام وإزالتها، فضلاً عن مراقبة المجالين الجوي والبحري.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قد أبدت في وقت سابق استعدادها لدعم استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وأوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في بيان مشترك، أن هذا الدعم يشمل "مهمة مستقلة ذات طبيعة دفاعية بحتة، تهدف إلى تشجيع حركة السفن التجارية والقيام بعمليات إزالة الألغام".