قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة أصول الدولة، متوقعًا أن يكون خلال الفترة المقبلة ركيزة للاقتصاد المصري من خلال تبني فكر استثماري جديد وجذب الاستثمارات.
وأضاف "وهدان" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن أهمية الجهاز في الوقت الحالي تتمثل في نجاحه في كسر القواعد الروتينية التقليدية، وتقديم نموذج جديد لإدارة أصول الدولة والمشروعات، بما يحقق كفاءة أكبر في استغلال الموارد.
وتابع أن الجهاز سيكون له دور محوري في المستقبل، موضحًا أنه سيسهم في تحقيق مفهوم “الشباك الواحد”، إلى جانب اعتماده بشكل أساسي على جذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يعزز فرص التنمية الاقتصادية.
ورأى أن الجهاز سيكون قادرًا على وقف نزيف الخسائر في عدد من الشركات، وتحويلها إلى كيانات رابحة، فضلًا عن إعادة استخدام أصول الدولة وتدويرها بما يتناسب مع الفكر الإداري والاستثماري الحديث.
وأوضح أن جهاز مستقبل مصر سيتولى إدارة عدد كبير من أصول الدولة برؤية جديدة تقوم على تحقيق الربح وتعظيم العائد، وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأدخلت اللجنة المشتركة عددا من التعديلات الهامة، ومنها توسيع الرقابة على الجهاز، وذلك في ضوء مقترح للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلا عن الموافقة على إدخال 5 مواد مستحدثه حاكمة راعت المناقشات النيابية.