دافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان بأفغانستان، محمد خالد حنفي، أمس الإثنين، عن تشديد قواعد لباس النساء في مدينة هرات غرب البلاد، قائلا إن هذه الإجراءات تحمي "الكرامة"، ومعتبرا أن الانتقادات الموجهة إليها ليست سوى "بروباجندا".
وخلال مؤتمر صحفي عقد في هرات، قال حنفي: "كل شيء على ما يرام في هرات. لا يوجد هنا أي اضطهاد أو همجية، وحقوق أخواتنا مصانة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت شرطة الآداب التابعة لحكومة طالبان قد أوقفت مطلع يونيو الماضي، عشرات النساء بتهمة مخالفة قواعد اللباس الرسمية، لعدم ارتدائهن التشادور أو البرقع.
ومن بين الموقوفات موظفة في مستشفى تعمل لصالح منظمة أطباء بلا حدود، التي استنكرت عملية الاحتجاز.
وقوبلت احتجاجات نادرة ضد هذه القيود بالتفريق العنيف، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وفقا للأمم المتحدة.
وفي مختلف أنحاء أفغانستان، تلزم النساء بتغطية أجسادهن بشكل شبه كامل عند مغادرة المنازل، إذ ترتدي كثيرات عباءات فضفاضة وحجابا مع تغطية الوجه، من دون أن يكون ذلك بالضرورة عبر البرقع أو التشادور.
وطالت التداعيات الأخيرة لتشديد قواعد لباس النساء قطاع الأعمال، إذ قال أصحاب محلات تجارية وسائقون وسكان إن عدد الزبائن من النساء تراجع، بعدما فضلت كثيرات البقاء في المنازل.
وفي هرات، قالت نساء لوكالة الصحافة الفرنسية إنهن لم يعدن يغادرن منازلهن إلا عند الضرورة القصوى، خشية أن يوقفهن عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحكومة طالبان، بذريعة مخالفة قواعد اللباس.
وروت امرأة تبلغ 27 عاما أنها كانت تستخدم وسائل نقل خاصة لحضور دروس اللغة يوميا خلال أيام الأسبوع، لكنها منذ يونيو باتت نادرا ما تغادر المنزل.
وأضافت للوكالة: "يسيطر علي الخوف والرعب. لقد تخليت عن كل شيء بسبب الخوف".
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، استبعدت النساء من مجالات عديدة في الحياة العامة، مع فرض قيود على العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية.
ووصف حنفي مدينة هرات بأنها "مركز الدين"، كما وصف سكانها بأنهم "المروجون للدين والشريعة"، على حد تعبيره.