أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه عدم الإفراج عن التمويلات المجمدة المقررة للمجر بأكثر من 20 مليار دولار، حتى يعالج رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار المخاوف الخاصة باحترام سيادة القانون والتي أدت إلى تجميد هذه الأموال في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته فيكتور أوربان.
ووعد ماجيار، الذي حقق حزبه تيسا فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد الماضي، بتسريع الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي التي يحتاجها للمساعدة في تنفيذ وعوده الانتخابية بإنعاش الاقتصاد المجري.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن باولا بينو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "استمعنا باهتمام إلى الكلمات الأولى لرئيس الوزراء المنتخب، ونثق بأنه سيتم فعل الكثير مما يجب القيام به، وخاصة لفك تجميد الأموال".
وذكرت بلومبرج، أن تصريحات المتحدثة باسم المفوضية تعني أن حكومة ماجيار سيكون أمامها مهلة قصيرة لكي تلبي الشروط اللازمة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أجل أكثر من نصف هذه التمويلات سينتهي بعد أغسطس المقبل، وقد لا يتمكن ماجيار من تشكيل حكومته قبل مرور شهر على الأقل، اعتمادا على توقيت دعوة الرئيس المجري للبرلمان المنتخب للانعقاد.
وناقش ماجيار، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين أهمية الإفراج عن التمويلات المجمدة، ولكي تحصل المجر على هذه التمويلات، تحتاج إلى استيفاء 27 معيارا أساسيا، وإظهار قدرتها على حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وضمان استقلال القضاء المجري.