أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" إلى مجلس النواب تمت بشكل سليم دستوريا ومن خلال رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رداً على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من ادعاءات بوجود "عوار دستوري" في شكل مشروع القانون، بدعوى عدم توقيع المذكرة الإيضاحية من رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير: "إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب كانت من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فالإجراء سليم 100%".
وأضاف المستشار هاني حنا أن المذكرة الإيضاحية تتضمن أموراً فنية وتفصيلية، ولا يشترط دستوراً أو لائحة توقيعها من رئيس مجلس الوزراء، مستشهداً بعدد من مشروعات القوانين السابقة التي سارت بنفس الإجراء، ومنها قانون البنك المركزي.
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن الحكومة حريصة على الالتزام الكامل بأحكام الدستور ولائحة المجلس في جميع مشروعات القوانين المقدمة، وأن ما تم بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر مطابق تماماً للإجراءات المتبعة.