أعلنت محكمة عراقية اليوم الاثنين أنها أصدرت قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.
وذكرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، في بيان صحفي اليوم، إن القرارات شملت أيضا 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في نفس القضية.
وأضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار، مشيرة إلى أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.
وأكدت أنه نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية.
كما أكدت استمرار الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين لحين حسم الدعاوى بشكل نهائي ضمن سلسلة إجراءات لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن اليوم استرداد 375 كيلو جراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.
وذكر أنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراما من الذهب.
وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلو جراما في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو جراما من الذهب خلال اليوم، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.
ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.
وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسئولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومدراء عامين وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.