التقى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات النمو العادل والتمويل والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.
جاء ذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ محاور التعاون الجارية مع البنك، والجهود المشتركة لتحقيق التنمية وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
شارك في اللقاء معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر ومجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، وبحضور هشام سيف المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء، أشاد أحمد رستم بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا على مدار السنوات الماضية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية تحقيقًا لـ "رؤية مصر 2030".
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية البالغة للمسوح والتقارير التشخيصية التي ينفذها البنك، والتي توفر نظرة أكثر عمقًا لجهود التنمية في مختلف القطاعات، وتدعم عملية اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
وأوضح وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري أظهر صمودًا وقدرة فائقة على التأقلم مع المتغيرات في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتتالية، متمكنًا من تحقيق معدلات نمو مستمرة سجلت 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة للاستمرار في مسار الإصلاح، مع التركيز على الانتقال من مرحلة ترسيخ الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق الفعلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، استغلالاً للإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري.
واستعرض رستم، مع مسئولي البنك الدولي أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 26/2027 – 29/2030 -التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا- والتي تستهدف مواصلة النمو الاقتصادي، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية، والمضي قدمًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري.
وأضاف رستم أن الوزارة تُنفذ رؤية طموحة ترتكز على الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وعلى جانب آخر كما اجتمع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كاتيانا كيلوري - كبير خبراء البنك الدولي لشئون التنمية المالية والتمويل طويل الاجل للتشاور بشأن آخر مستجدات الإعداد لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة لتمويل البنية الأساسية في مصر والتي تم التباحث حولها خلال اجتماعات سابقة بين وزارة التخطيط ومسئولي البنك
والجدير بالذكر، يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، لمناقشة "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها من أجل مستقبل مستدام للجميع".