قضت محكمة جنايات بنها (الدائرة الثانية) بالإعدام شنقاً لسائق، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ إثر إدانته بقتل طفل دهسا والشروع في سرقته بالإكراه وإتلاف مركبته، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وبأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.
وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 24949 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4437 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أنه في يوم 19 / 11 / 2025 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المتهم الطفل المجني عليه "ي. ع. ال. ع" عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ بأن استوقفه حال قيادته المركبة الآلية رقم (ق هـ س 9765) طالباً اقتياده لأحد الأماكن.
وتابع أمر الإحالة: "ما إن دلف إلى داخل المركبة حتى أشهر في وجهه أداة تعدٍّ "نصلاً معدنياً"، مهددا إياه بالأداة آنفة البيان لإرغامه على النزول من المركبة، وبانصياعه له فر هارباً بها، فصعد المجني عليه أعلى المصد الخلفي للمركبة متشبثاً بها ومستغيثاً بالمارة، وتوقف المتهم محاولاً إنزاله، وإثر عدم انصياعه له، استقل المركبة وقادها للخلف بسرعة فائقة، فصدمه بحاجز الطريق الخرساني وأسقطه من أعلى الطريق، محدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات".
وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة المركبة الآلية رقم (ق هـ س 9765) المملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه على النحو الآنف بيانه؛ مما بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ملاحقته من المجني عليه واحتشاد الأهالي فلاذ المتهم بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أتلف عمدا المركبة الآلية رقم (ق هـ س 9765) المملوكة للمجني عليه سالف الذكر، بأن صدمها عمدا بالحاجز الخرساني للطريق مجددا ما بها من تلفيات، وترتب على ذلك ضرر مالي تجاوزت قيمته 50 جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداتين ("نصلا معدنيا" و"قصافة") مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.