قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، بالسجن 30 عاما على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات بدون طيار "درونز" عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية.
وقال مدعون إن الهدف من هذه الخطوة كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.
وأوضح المدّعون أيضا أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تُصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيّرات، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.
ويُضاف القرار إلى سلسلة أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي كان يوما ما المدعي العام في كوريا الجنوبية، والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى انزلاق رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى أعمق أزمة سياسية منذ عقود.
في المقابل، نفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل الدرونز.
وقال محاموه إنه لم يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا على إطلاق كوريا الشمالية بالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.
وفي فبراير الماضي، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جاي ميونج بالرئاسة.
يشار إلى أن مسألة إرسال درونز إلى بيونج يانج نقطة توتر في العلاقات بين الكوريتين اللتين ما زالتا في حالة حرب عمليا، إذ انتهى نزاعهما عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج عن أسفه في وقت سابق من هذا العام بعدما كشف تحقيق رسمي عن قيام مسئولين حكوميين بإرسال درونز إلى الشمال في يناير الماضي، وهو أمر بدت بيونج يانج ترحب به في البداية قبل أن تعود وتصف جارتها الجنوبية بـ"الدولة العدوة الأكثر عدائية".