أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بحزمة من التوصيات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الخاصة بهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وشددت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاكتفاء بالتقديرات المنصوص عليها في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.
كما أوصت بزيادة الدعم المالي للمجلس الصحي المصري بمبلغ 20 مليون جنيه ضمن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مع سرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية تمهيدًا لدخولها حيز التطبيق.
وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي للإسراع في الانتهاء من المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري.
وطالبت اللجنة بإجراء تعديل تشريعي للمادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، لتعديل الحد الأقصى لتحصيل رسوم خدمات المجلس.
كما أوصت بإجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بأثر رجعي، مع تخفيف آليات التحصيل للمحافظات المستهدفة بالتطبيق مستقبلًا.
وتضمنت التوصيات الختامية للجنة تفعيل البيع والمشاركة مع القطاع الخاص لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأوصت اللجنة كذلك باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% من الموارد الذاتية ضمن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية بمستشفيات الهيئة.