قدمت كندا، الأربعاء، مشروع قانون قد يمنع الأطفال دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ما لم تتمكن الشركات من إثبات قدرتها على جعل منصاتها آمنة.
وتنضم كندا بذلك إلى جهود عالمية متزايدة لتعزيز إجراءات الحماية والسلامة الرقمية. وقال مسؤولون في الحكومة الكندية إن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تحصل على استثناء إذا أثبتت أنها وضعت تدابير وقائية كافية.
وقال وزير الثقافة الكندي مارك ميلر: "إننا نخذل أطفالنا. لقد طفح الكيل"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى توفير إجراءات حماية أساسية".
ويشمل مشروع القانون سبعة أنواع من المحتوى الضار، من بينها المحتوى الذي يدفع الأطفال إلى إيذاء أنفسهم، والمحتوى الذي يحرض على العنف ويغذي الكراهية، إضافة إلى الصور الحميمة التي تُنشر دون موافقة أصحابها.
وينص التشريع على إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تحمل اسم لجنة السلامة الرقمية الكندية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن المعايير المطلوبة للحصول على الاستثناءات. وأوضح ميلر أن إنشاء الهيئة قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.
كما سيتم اعتماد آليات للتحقق من أعمار المستخدمين.