• يتوقع وصول التضخم لـ 13% في 2027
• ارتفاع نمو السيولة المحلية إلى 26.9%
توقع البنك المركزي أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل 4.8% العام المقبل بسب تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تأثير الحرب على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس. لينخفض بذلك عن توقعاته السابقة التي بلغت 5.5% في فبراير.
توقعات المركزي السابقة كانت تري النمو عند 5.1% قبل اندلاع الحرب، وفقا لتقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026.
كما يتجه التضخم للارتفاع؛ إذ يتوقع البنك أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام السنوي 16-17% خلال العام الجاري، علما بأنه كان يتوقع سابقا أن يصل التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من العام الجاري. ومن المرجح أن يبلغ متوسط التضخم في العام المقبل 12-1
وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام متوسطًا قدره 17% خلال عام 2026، و13% خلال عام 2027.
وأوضح البنك المركزي، في إطار إعداد سيناريو بديل، أنه تمت محاكاة تداعيات المخاطر الصعودية حال تحققها، بما يفترض امتداد أمد الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما يترتب عليه من استمرار صدمة أسعار الطاقة العالمية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أسعار الطاقة المحلية وسعر الصرف، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع مسار التضخم مقارنة بالسيناريو الأساسي.
وأشار إلى أنه في حال تطبيق أوضاع نقدية أكثر تقييدًا مقارنة بالسيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال عام 2026 ليسجل مستويات أعلى من التقديرات الأساسية، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى نطاق المعدلات الأحادية بحلول النصف الثاني من عام 2027.
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن توقعات بارتفاع في معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بمعدلات بلغت 23.1% في يونيو 2025 و20% في مارس 2026، وذلك رغم التوقعات بانخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.
وأشار التقرير إلى أن هذا المسار يأتي في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، خاصة من جانب الإيرادات، والتي من المتوقع أن تسهم بفعالية في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليهبط من 7.2% في العام المالي 2024 /2025 إلى 7.0% و4.9% في السنتين الماليتين التاليتين.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تسجيل متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة نحو 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، ورغم تراجعه مقارنة بمتوسط 15 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات النشاط المحدودة التي كانت تقترب سابقًا من الصفر.