قال مصدر تركي اليوم الجمعة، إن تركيا قررت عدم الانضمام في الوقت الراهن إلى مبادرة تأسيس بنك دفاعي عالمي أطلقتها كندا، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عن المبادرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في أنقرة.
وأضاف المصدر أن تركيا "قررت عدم الالتزام بالانضمام في هذه المرحلة"، عقب مشاورات جرت بين هيئة الصناعات الدفاعية التركية ووزارات الدفاع والخارجية والمالية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأعلن كارني، يوم الثلاثاء خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، عن تسع دول مؤسسة لبنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود ("دي إس آر بي")، واصفا إياه بأنه أساس لأمن الحلفاء الجماعي. وستتولى الدول الموقعة، وهي كندا وألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، صياغة القواعد الأولى للبنك قبل إطلاقه المقرر في عام 2027.
وطرحت فكرة بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود لأول مرة في عام 2024 من جانب مجموعة من مستشاري "ناتو" السابقين وقادة عسكريين كبار ومصرفيين، على أن يكون مقره الرئيسي في كندا، مع التخطيط لإقامة قاعدة أوروبية له في لوكسمبورج.
وتستعير فكرة بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود نموذج عمل بنوك التنمية؛ فمن خلال تجميع رؤوس أموال الأعضاء والسعي للحصول على تصنيف ائتماني ثلاثي "A"، يهدف البنك إلى الاقتراض بكلفة منخفضة من الأسواق الدولية وتمرير هذه الكلفة المخفَّضة عبر قروض وضمانات، بما يتيح تعبئة ما يصل إلى 117 مليار يورو لمشاريع دفاعية. والغاية النهائية هي توفير تمويل طويل الأجل وأقل كلفة للحكومات وشركات الدفاع، إلى جانب تقديم ضمانات للبنوك التجارية، بحسب شبكة "يورو نيوز".
وإذا نجح، فقد يعيد تشكيل طريقة تمويل الحكومات الغربية لإنفاقها الدفاعي، مكمّلا الميزانيات السنوية، على غرار الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل البنية التحتية في أوروبا أو البنك الدولي في الدول النامية.
واصطفت خلف المشروع بالفعل مؤسسات إقراض كبرى، بينها "جي بي مورجان" و"دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" و"آي إن جي"، إلى جانب أكبر البنوك الكندية.