قالت النائبة البريطانية العمالية، ميلاني وارد، إن 32 جمعية خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز تبرعت بما لا يقل عن 28 مليون جنيه إسترليني لمستوطنات إسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت وارد أنه إذا كانت تلك التبرعات قد استفادت من نظام الإعفاء الضريبي بالطريقة المعتادة، فإن ذلك يعني أن دافعي الضرائب البريطانيين ساهموا بصورة غير مباشرة في دعم المستوطنات غير القانونية بنحو 5.6 ملايين جنيه إسترليني، ووصفت هذا الوضع بأنه "مؤسف للغاية"، وفقا لـصحيفة "جارديان" البريطانية.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أمس الثلاثاء، تكليف هيئة الأعمال الخيرية البريطانية بالتحقيق في صلات الجمعيات الخيرية البريطانية بالمستوطنات.
ووضعت وارد، التي شغلت سابقا منصب المديرة التنفيذية لمنظمة "المساعدات الطبية للفلسطينيين"، تفاصيل الأنشطة الأخيرة لهذه الجمعيات في رسالة وجهتها إلى الهيئة التنظيمية، طالبت فيها باتخاذ إجراءات تشمل التحقيق معها وشطبها من سجل الجمعيات الخيرية.
وكتبت في رسالتها: "إن وجود المستوطنات الإسرائيلية في دولة فلسطين ونموها يُعترف به عالميا باعتباره أحد أبرز العوائق أمام السلام. وأي نشاط يدعم استمرار هذه المستوطنات أو توسعها يُعد نشاطا متطرفا ولا يعود بأي منفعة على الجمهور البريطاني. كما أنه يهدد باستخدام الموارد ماديا وماليا في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي".
ومن بين الجمعيات التي ذكرتها وارد "صندوق كاسنر الخيري" و"يو كيه توريميت".
وأكدت وارد أن تقديم الأموال لدعم المستوطنات غير القانونية في فلسطين لا يُعد نشاطا خيريا، ولا يتوافق مع القانون البريطاني أو القانون الدولي المتعلق بالاستيطان وهو موقف "تتبناه الأمم المتحدة والحكومات البريطانية المتعاقبة ومحكمة العدل الدولية، كما أنه موضوع تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية على أساس ارتكاب جرائم حرب".