صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح منح شركات مثل "واتساب ومايكروسوفت وجوجل"، مهلة إضافية بشكل مؤقت لمواصلة فحص المحادثات الخاصة، بهدف رصد أي مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وكان الترتيب السابق، الذي كان يمنح تطبيقات المراسلة إعفاءً مؤقتًا من قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي للقيام بهذا النوع من الرقابة، قد انتهى في أبريل الماضي، بعد أن رفض البرلمان الأوروبي تمديده دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وأعادت بعد ذلك رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، طرح ملف هذا الترتيب الانتقالي مجددًا على جدول الأعمال، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات حول إطار عمل دائم طويل الأجل.
ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا الترتيب المؤقت حتى أبريل 2028، غير أن تفعيله النهائي يتطلب ردًّا من المفوضية الأوروبية على مقترحات البرلمان، بالإضافة إلى موافقة نهائية من الدول الأعضاء.
ورغم أن النص القانوني لا يسمح صراحةً بكسر نظام التشفير من الطرف إلى الطرف الآخر(الذي بات معيارًا شائعًا في تطبيقات مثل واتساب وسيجنال)، فإن مقترح الدول الأعضاء يسمح بإجراء فحوصات آلية على الأجهزة ذاتها.
ويطلق الخبراء على هذه التقنية اسم "المسح من طرف المستخدم"، حيث يقوم برنامج مدمج في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر بفحص مضمون الرسائل والصور ومقاطع الفيديو بشكل مباشر قبل تشفيرها وإرسالها.
ولكن البرلمان الأوروبي يعارض بشدة هذه الآلية، ويصر على أن المحتوى - حتى وإن لم يتم تشفيره - يجب أن يبقى بمنأى عن أي تدخل.
كما شدد البرلمان، على ضرورة ألا تُحال أي مواد لم يُسبق تصنيفها ضمن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال إلى السلطات القضائية، إلا بعد التأكد منها بواسطة عنصر بشري، وليس اعتمادًا على الفحص الآلي فقط.