- بدوي: يجب استخدام التكنولوجيا في الرقابة على الطرق لرفع معدلات الالتزام
- جمال: يجب أن يتلقى السائقين دورات تدريبية منتظمة للتوعية بآليات السلامة
- منصور: لا نحتاج لتعديل تشريعي بقدر الحاجة لتنفيذ القانون على الجميع

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتكثيف إجراءات السلامة المرورية وتشديد الرقابة على الطرق، للحد من تكرار الحوادث، وحماية أرواح المواطنين، مؤكدين أن التطبيق الحازم للقانون، إلى جانب رفع كفاءة الطرق وتعزيز التوعية، يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة الظاهرة.
وقال هشام بدوي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن ملف سلامة الطرق يمس حياة المواطنين، مضيفا أن تكرار حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة أمر يدعو للقلق لأسباب متعددة بينها السرعات الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، عوضا عن الإرهاق الذي يتعرض له سائقين النقل بسبب العمل ساعات طويلة تستمر ل 12 ساعة ويوم متواصل.
وأوضح بدوي لـ"الشروق" أن سبب تزايد حوادث الطرق، يرجع لعدم توافر عناصر السلامة المرورية على بعض الطرق وسوء االة الأسفلت، لعدم الصيانة الدورية اللازمة، وهي مشكلات ينتج عنها مطبات هوائية وتشققات تؤدي لوقوع الحوادث.
وأكد بدوي، عدم الحاجة لتعديلات تشريعية فيما يخص تغليظ العقوبات لمرتكبي حوادث الطرق، معللا أن القانون يضم تشريعات رادعة، مع الحاجة لتطبيقها بحزم.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة 170 طلب إحاطة منذ بداية دور الانعقاد الأول حتى الآن في معدل غير مسبوق من قبل اللجنة، وكان أخرها طلب إحاطة مقدم من نواب محافظة قنا لحادث تسبب في وفاة 3 مواطنين.
وشدد بدوي، على أن الطرق السريعة تحتاج لمنظومة متكاملة تشمل اللوحات الإرشادية والتخطيط الفسفوري والردارات والكاميرات والبيانات الدورية وفقا للشروط الهندسية والإنارة في التجمعات السكنية والطرق السريعة، موضحا أن المطبات لا يتم إنشاءها على الطرق السريعة إلا في حالات ضيقة لانها ممكن تشكل خطر كبير في حال تم إنشاءها بشكل عشوائي من المواطنين.
ونبه إلى أن تطبيق القانون دون استثناء سيضبط سلوك السائقين مع التوعية المستمرة والكشف على سائقي النقل والميكروباص باعتبارهم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق، وتشديد الرقابة على القيادة بدون ترخيص.
من جانبه قال سعيد جمال، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الحل الرئيسي لتكرار حوادث الطرق يكمن في التوعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام وتوعية السائقين عبر الدورات التدريبية، وتوفير عدد كافي من رجال المرور على الطرق لضبط سلوك السائقين.
وأضاف جمال لـ"الشروق"، أن ضمن أسباب تكرار ظاهرة حوادث الطرق هو انخفاض المستوى التعليمي لسائقين النقل، موضحا أن ربط القيادة بضرورة أن يكون السائق متعلم بحصوله على شهادة تعليمية حتى ولو مهنية سيحد من حوادث النقل الثقيل.
وطالب بضرورة تلقي السائقين دورات تدريبية منتظمة للتوعية بآليات السلامة على الطرق لضمان التزامهم بها.
ومن جهته أرجع إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقوع حوادث القيادة على الطرق السريعة الداخلية لعدة أسباب أهمها السرعة الزائدة وعدم وجود الإرشادات المرورية في كثير من الطرق.
وأضاف منصور لـ"الشروق"، أن غياب دور الحكومة في التوعية عبر السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام، وغياب الرقابة على الطرق، أحد أسباب زيادة الحوادث، مردفا: "الناس التزمت على الطريق الدائري لما عرفت أنه في رادارات".
واتفق منصور مع بدوي في أن ظاهرة تكرار الحوادث لا تحتاج لتعديل تشريعي، لتغليظ العقوبات، بقدر الحاجة لتطبيق القانون من الأساس على الجميع دون تفرقة قائلا: "لو طبقنا التوعية والقانون على الجميع الحوادث هتقل".
وأشار منصور إلى أنه قدم طلب إحاطة بمجلس النواب في وقت سابق، عن كثرة حوادث الطرق على طريق المريوطية فى محافظة الجيزة بشكل شبه يومي، موضحا أنه نجح في الحصول على الموافقة من المسؤولين لعمل سور بامتداد محور المريوطية بطول 40 كيلو، للحد من الحوادث.

وشدد منصور، على ضرورة الرقابة على تنفيذ الطرق، موضحا أن بعض الطرق تم إنشاءها بطريقة مخالفة للمواصفات، ويجب محاسبة القائمين عليها.