- اتهامات بالتقاعس عن مواجهة الإشغالات والفوضى المرورية
- تكليف جهة الإدارة بإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية في مواجهة التعديات الواقعة على الطريق العام، وما ترتب عليها من فوضى مرورية أعاقت حركة السير، فضلًا عن تراكم المخلفات بما يؤثر سلبا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام شملت مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي بالمركز، إلى جانب نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.
وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى من مواطن، تضرر فيها من التعديات الواقعة على الطريق العام، وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة السير وتتسبب في مخاطر بيئية وصحية جسيمة بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد خالد الحسيني، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي، مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، والذي كشف من خلال المعاينة الميدانية لموقع الشكوى عن وجود تعديات جسيمة على الطريق العام.
وتبين أن المخالفات تمثلت في إشغالات ناتجة عن وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، فضلًا عن افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع بنهر الطريق، بما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كامل، وشكل خطورة على سيارات الطوارئ، خاصة الإسعاف والإطفاء والشرطة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ المختصين إجراءات جادة وفعالة للتعامل مع تلك التعديات والإشغالات، بما لا يتناسب مع جسامة المخالفات القائمة على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى استمرارها دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت مسئولية مختص الإشغالات ومديري الإدارة السابق والحالي كلٌّ في حدود فترة عمله عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات، وثبوت مسئولية نائبَي رئيس المركز السابق والحالي عن الإهمال في الإشراف والمتابعة، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المخالفات وإزالتها بصورة عاجلة.
وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتعديات على الطريق العام أو الإشغالات غير القانونية عبر القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمانًا لحقهم في الاستخدام الآمن للطريق العام.