ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2026 (الربع الثالث من العام المالي 2025/2026) بقيمة 865 مليون دولار ليسجل 164.776 مليار دولار، مقابل 163.911 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2025، بنسبة زيادة طفيفه بلغت 0.5%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.
وخلال عام 2025، ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 8.82 مليار دولار، ليسجل 163.91 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة مع 155.09 مليار دولار بنهاية عام 2024، بحسب بيانات سابقه لوزارة التخطيط.
وكشف البنك المركزي المصري، عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 15.995 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025/ 2026، حيث إن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني، و6.442 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025/ 2026.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.6% بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025
كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد قال في أبريل الماضي، إن الحكومة تستهدف خفض خدمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي 2026/2027، مقابل 17.8% في العام المالي 2025/2026، بالتوازي مع خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 77.5 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية.