قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن سبب تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، إنه كان هناك زيادة في التكلفة التشغيلية والرأسمالية التي تتحملها شركات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "إبراهيم" عبر برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مساء الخميس، أن آخر زيادة في خدمات الاتصالات كانت في ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن الشركات واجهت خلال الفترة الماضية كلفة في عدد من عناصر التشغيل، مثل أسعار المحروقات السولار والكهرباء المستخدمة في تشغيل محطات المحمول والدولار باعتباره عنصرًا في مدخلات الإنتاج، فضلًا عن زيادة تكاليف العمالة وباقي عناصر التشغيل.
وتابع أن شركات المحمول تقدمت بطلبات لمراجعة أسعار بعض الباقات الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت الأرضي، وهو ما دفع الجهاز إلى دراسة هذه الطلبات قبل الإعلان عن نتائجها.
واستكمل أنه تم إقرار تحريك بعض أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 9% و15% وفقًا لنوع الباقة، مع الإبقاء على بعض الخدمات دون أي زيادة.
وأكد أن الجهاز أتاح لأول مرة عددًا من المواقع التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا عبر شبكات المحمول والإنترنت الأرضي، حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لسياسات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
وأشار إلى طرح باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا شهريًا، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تبلغ 210 جنيهًا، بالإضافة إلى توفير كروت شحن جديدة للمحمول بقيمة 5 جنيهات.
وأوضح أن كروت الشحن التي تعطي خدمات الرصيد لم تشهد أي تغيير، كما أن الرسوم الخاصة بالمحافظ الإلكترونية ظلت كما هي دون تعديل.
ولفت إلى حرصهم على دعم الاستثمار في قطاع الاتصالات، من خلال التحريك الجزئي للأسعار، لمواكبة الزيادة السنوية في الاستهلاك، مؤكدًا أن الجهاز اشترط توجيه جزء من هذه الزيادة لتحسين جودة الخدمات، بينما يذهب الجزء الآخر إلى التوسع في الاستثمار داخل الشبكات.
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيه، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيه. عرض أقل